No exact translation found for القوانين العلمانية

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate English Arabic القوانين العلمانية

English
 
Arabic
related Results

Examples
  • She asked what prevented the Government from passing secular laws to improve the situation and why marital rape was not considered an offence.
    وتساءلت عما يمنع الحكومة من إصدار قوانين علمانية لتحسين الوضع وعن السبب في أن الاغتصاب بين الزوجين لا يعتبر جريمة.
  • Persistent challenges include untrained staff, low salaries, lack of basic equipment, training and reference materials, gender inequity and lack of harmonization among secular, customary and Islamic laws.
    وتشمل التحديات المستمرة افتقار الموظفين إلى التدريب، وتدني الأجور، والافتقار إلى التجهيزات الأساسية ومواد التدريب والمراجع، والإجحاف القائم بين الجنسين، وعدم التنسيق بين القوانين العلمانية والعرفية والإسلامية.
  • Ms. Halperin-Kaddari observed that even in the absence of a unified code, which was the optimal solution and required by the Convention, the means were available to demand the adoption of secular laws on such issues as child custody and property relations, as the civil law determined which matters were under the jurisdiction of religious courts.
    السيدة هالبيرين - كاداري: أشارت إلى أنه حتى في حالة عدم وجود قانون موحد، وهو الحل الأمثل والمطلوب بموجب الاتفاقية، فإن الوسائل متاحة للمطالبة باعتماد قوانين علمانية بشأن مسائل مثل حضانة الأطفال والعلاقة بين الممتلكات، ذلك أن القانون المدني يحدد المسائل التي تخضع لولاية المحاكم الدينية.
  • While in “Somaliland”, “Puntland” and areas controlled by TNG the court system has been regularized to some extent, challenges include under-qualified staff, low salaries (often less than US$ 10 a month for a judge), lack of basic equipment and of training and reference materials, gender inequalities and incoherence insofar as secular, customary and Islamic laws are all applied in conflicting and overlapping areas.
    ورغم أنه تم إلى حد ما ضبط نظام المحاكم في إقليمي "أرض الصومال" و"بلاد بونت" وفي المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الوطنية الانتقالية ، فإن التحديات تكمن في تدني مستوى كفاءة الموظفين وفي انخفاض مرتباتهم (التي غالباً ما تكون أقل من 10 دولارات في الشهر للقاضي) وعدم توفير المعدات الأساسية والتدريب والمواد المرجعية، وعدم المساواة بين الجنسين وعدم المواءمة بين القوانين العلمانية والعرفية والإسلامية التي تطبق جميعها في مجالات متضاربة ومتداخلة.